وانتقد الاتحاد أولويات البرنامج الانتخابي للمرشح البحري الجلاصي والمتعلقة بالخصوص بتشريع تعدد الزوجات فضلا عن وعوده باعلان عفو تشريعي عام يستثني مرتكبي جرائم القتل وقد وصف اتحاد المرأة هذه الاجراءات المبرمجة ب”الافراج عن جميع الاهابيين والغاء قانون الارهاب”. وأكد الاتحاد أن الدعوة لتعدد الزوجات هي مخالفة صريحة للدستور في فصله الـ46 الذي ينص على التزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها ونقض لجميع الاحكام والحريات وكل ما جاءت به مجلة الاحوال الشخصية وضرب بمبادىء حقوق الانسان والحقوق الانسانية للنساء وكل القيم الاخلاقية والمدنية والمواطنية.وأعرب عن استغرابه لتقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية وهو في المقابل يؤسس كما وصفه الى الاسترقاق ويدعو الى اعتماد نظام الجواري وذلك دون اي تتبع من النيابة العمومية بل واعادته للسباق الانتخابي بحكم قضائي من المحكمة الادارية.