و قال الاتحاد أنّ إسناد هذه الرخصة تم في ظروف مسترابة خاصة وقد تم في سنة 2016 رفض مطلب مواطن .كما دعا الاتحاد إلى فتح تحقيق في الغرض والايقاف الفوري لرخصة الاستغلال، معتبرا اياها غير قانونية وعلى وزارة الفلاحة والادارة العامة تحمل مسؤوليتها في ذلك .