وأعلنت الهيئة في بلاغها إنها وجهت 36 شكاية إلى النيابة العمومية لتفعيل الخطايا بالنسبة إلى الأشخاص الممتنعين عن التصريح غير المنتمين إلى القطاع العام والذين ليس بالإمكان إصدار قرارات اقتطاع من المرتبات في شأنهم. 


كما سجلت الهيئة تواصل عدم تجاوب الجمعيات والأحزاب السياسية مع هذا القانون إذ لم يتجاوز عدد المتعاونين من الجمعيات سوى 1877 جمعية من أصل 17772 وفيما يتعلق بالأحزاب السياسية فانه لم يتجاوز عدد المتعاونين منها سوى 34 حزبا من أصل 219 حزبا، الأمر الذي انعكس على التزام مسيري الجمعيات والأحزاب السياسية بواجب التصريح حيث لم يتجاوز عدد المصرحين منهم تباعا 22884 و538 مصرحا. 


و طلبت  الهيئة من المتخلفين عن القيام بعملية التصريح وخاصة المترشحين لانتخابات 2019  تسوية وضعياتهم تفاديا للعقوبات المنصوص عليها بالقانون. 


كما رصدت الهيئة حالات عديدة لتضارب مصالح تتمثل في الجمع بين المهام الموجبة للتصريح ومهام أخرى أهمها تعيين رؤساء دواوين وزارات ورؤساء بلديات بمجالس إدارة منشآت عمومية وعدم التفرغ بالنسبة لبعض رؤساء مجالس بلدية.