وتهدف مذكرة التفاهم وفق ما بينته وزارة الشؤن الإجتماعية الى مزيد دفع سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التنمية الاجتماعية وذلك من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من التجربتين التونسية والفلسطينية في المجال الاجتماعي والاطلاع على التجربة التونسية والمقاربات المعمول بها في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية للحدّ من العمل الهشّ ولدعم الاندماج الاجتماعي خاصة الاطار القانوني وآليات التمويل والحوار الاجتماعي الى جانب الاطلاع على التجربة الفلسطينية في مجال البوابة الموحدة للمساعدات والخدمات الاجتماعية .