وأضاف صلاح البرقاوي أنّ القضية في هذه الحالة تعود إلى الفصلين 39 و40 من المجلة الجزائية، حيث ينصّ الفصل الأول على أنّه “لا جريمة على من دفع صائلا عرّض حياته أو حياة أحد أقاربه لخطر حتمي ولم تمكنه النجاة منه بوجه آخر…”، فيما يؤكّد الثاني أنّه “لا جريمة إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب واقعا ليلا لدفع تسور أو خلع مسيجات أو ثقب جدران أو مدخل مسكن أو محلاّت تابعة له،… ولا جريمة أيضا إذا كان الفعل واقعا لمقاومة مرتكبي سرقة أو سلب بالقوة”.وأضاف النائب أنّه من حقّ الجميع المطالبة بتطبيق القانون ولا شيء آخر، حتى لا نصير جميعنا “في حالة سراح مؤقت” حسب قوله.