صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بانضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، ب 135 صوتا مقابل احتفاظ وحيد ودون إعتراض.


وأفاد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجيّة صبري البشطبجي، بالمناسبة، بأنّه تمّ اعتماد اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته من قبل الدورة العاديّة الثانية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد المنعقدة بعاصمة الموزنبيق مابوتو سنة 2003 ، ودخلت حيّز التنفيذ سنة 2006.


وبين أنّ هذه الاتفاقية، تهدف إلى وضع وتطوير الآليات الضرورية والعمليّة لردع عمليات الفساد وتقنينه بين الدول الإفريقيّة، وتسهيل التعاون المتبادل بين البلدان الإفريقية قصد ضمان التطبيق الأمثل لآليات منع الفساد ومواءمة القوانين في هذا المجال.


وأضاف أن الفصل 22 من هذه الاتفاقية، ينص على إنشاء هيئة استشارية مختصّة لدى الإتحاد الإفريقي، تتولى تقييم التقدّم الحاصل في الدول الإفريقية في هذا المجال، ورفع تقارير دوريّة إلى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.


وأبرز الأهمية التي تكتسيها المصادقة على هذه الإتفاقية، باعتبارها ستعكس حرص تونس على مكافحة الفساد والتزامها بذلك، واستكمال الإجراءات التي اتخذها المشرّع التونسي للوقاية من مظاهر الفساد.