نظمت نقابة الاتحاد الوطني لهيئات الديوانة التونسية، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة احتجاجا على عدم الاستجابة للمطالب التي يرفعها السلك منذ سنوات ومن أهمها تعديل سن التقاعد والاسراع بإصدار الامر الحكومي التطبيقي للقانون الديواني الجديد.


وتتضمن المطالب ايضا تحسين المنحة المالية المترتبة عن ساعات العمل الاضافية وتحرير المحاضر وتعصير القوانين والنظم الاساسية للسلك وانتخاب المجلس الاعلى للقضاء بطريقة تضمن استقلاليته والتقسيم العادل للمنح المسندة من عائدات المحاضر بين كافة الاعوان والاطارات وتنقيح القانون الاساسي العام للديوانة ليواكب النصوص القانونية الجديدة والتعجيل بتطبيق النص القانوني المتعلق بضبط معايير الترقيات والارتقاء في الخطط الوظيفية، وفق ما افاد به "وات" رئيس الاتحاد النقابي، نادر البرهوني. 


ومن جهته، قال نائب رئيس الاتحاد الوطني، منير بن سعد، إن الوضع بالديوانة "كارثي إذا لم ينجز أي إصلاح رغم كثرة الحديث عن الاصلاح والتعصير منذ ثمانية سنوات" مؤكدا ضرورة اعادة النظر في معايير اسناد المنح الخاصة بالمحاضر.


واضاف انه لم يتم لحد الان تحيين أجر الساعات الاضافية المنظمة بقانون يعود الى سنة 1981 "اذ ان قيمة الساعة الاضافية لا تزال في حدود 1050 مليما نهارا و1300 مليما ليلا ومنحة السكن بقيمة 10 دينارات.