افاد رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمادي حول موقف الجمعية من التنقيحات الاخيرة المصادق عليها بالقانون الانتخابي ان المسالة "اختلط فيها القانوني بالسياسي" والجهة الوحيدة القادرة على حسم الامرهي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين باصدارها لقرار متضمن لكافة الحيثيات يكون مقنعا لجميع الاطراف .


واستعرض الحمادي لموفدة وات على هامش انعقاد المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين اليوم السبت بنادي القضاة بسكرة جدول اعمال المجلس الذي قال انه يشمل بالخصوص "متابعة الحركة القضائية 2019/2020 والقرارات الصادرة عن المجلس الاعلى للقضاء في هذا الشان.
وثمن في هذا الصدد انفتاح المجلس على الهياكل الممثلة للقضاة بعد ثلاث سنوات من "الجفاء" واعتماده سياسة تشاركية قبل البت في الحركة القضائية عبر السعي لان تكون معايير الكفاءة والنزاهة والحياد والاستقلالية هي المعايير المعتمدة في اسناد الخطط القضائية .


واكد الحمادي في هذا الصدد اهمية اصدار المجلس الاعلى للقضاء للقرارات الترتيبية المتعلقة بالخطط الوظيفية داعيا الى تفعيلها لفتح الافاق واسعة امام القضاة للتدرج في الخطط الوظيفية .