نظرت الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصّة في الجرائم الإرهابيّة بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، في قضيّة اغتيال الشهيد شكري بلعيد وتمّ رفع الجلسة للتفاوض في الطلبات المقدّمة من قبل شقّي الدفاع ولتحديد موعد آخر لجلسة جديدة.


وطالب عضو هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي، علي كلثوم، بتأخير القضيّة إلى أجل موسّع وذلك لتمكين دائرة الإتهام من النظر في الجزء الثاني من الملف الذي أحالته عليها محكمة التعقيب مؤخّرا وإنجاز الأعمال المطلوبة منها.


وأوضح أنّ محكمة التعقيب قد نقضت القرار الصادر عن دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس، إثر طلب تقدّم به ورثة الشهيد، إلى جانب كلّ من هيئة الدفاع عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد والوكيل العام لمحكمة الإستئناف بتونس، مبيّنا أنّ محكمة التعقيب قد تبنّت كافة الطعون المقدّمة وأحالت الملف إلى دائرة الإتهام لدى محكمة الإستئناف بتونس، للنظر فيه.


من جهة أخرى انتقد علي كلثوم ما اعتبره "تخاذل" التحقيق والنيابة العمومية في ملف القضيّة، مشيرا إلى أنّ "وكيل الجمهوريّة تعمّد استعمال وثيقة من ملف الشهيد شكري بلعيد لمنفعة خاصّة له ولابنته، وذلك عبر إدراج هذه الوثيقة في ملف الطعن الذي تقدّمت به ابنته في قرار رفضها من كليّة الطب لدى المحكمة الإداريّة"، حسب روايته.


وأضاف أنّ ما قام به وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق عدد 13، مخالف لأحكام الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة، لافتا إلى أنّه رفع في شأنه شكاية جزائيّة لدى المحكمة الإبتدائيّة بأريانة.


كما انتقد عضو هيئة الدفاع أيضا، "اختفاء بعض المؤيّدات والوثائق كلّما تم تسجيل تقديم في القضيّة، على غرار حاسوب المدعو أحمد الرويسي (متهم في القضية ) والقرص الليزري الحامل لاعترافات عامر البلعزي بخصوص الأسلحة التي استعملت في قضية اغتيال بلعيد والبراهمي"، معتبرا أنّ "جلّ الإخلالات والنقائص ليست عفويّة وإنما كانت ممنهجة".


على صعيد آخر ذكر المحامي علي كلثوم أنّه تمّ فتح بحث تحقيقي جديد بخصوص القضيّة ذاتها المنشورة اليوم أمام هيئة المحكمة وذلك على إثر كشف قاضي التحقيق بالمكتب عدد 12 المتعهّد بقضيّة اغتيال الشهيد محمّد البراهمي، حقائق ضمن وثيقة تعلّقت باغتيال شكري بلعيد وبالمبالغ التي تمّ تسليمها بخصوص عمليّة الإغتيال، وجدها إثر اطلاعه على ما يعرف بوثائق "الغرفة السوداء" بمقر وزارة الداخلية.