أعلن كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري، عبد الله الرابحي، الجمعة، أن نحو 70 بالمائة من المشاريع المتعلقة بتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب، بولاية جندوبة، تدخل حيز الاستغلال انطلاقا من جوان وحتى موفى ديسمبر 2019.


وأفاد الرابحي، لدى إشرافه على اشغال المجلس الجهوي للمياه، أن مصالح وزارة الفلاحة تعمل على فض كل الاشكالات، المتعلقة بالاعتراضات المسجلة من المواطنين، حتى تدخل بقية المشاريع حيز الاستغلال. 


واشار الرابحي في تصريح ل(وات) أن هناك 10 مشاريع، التي فاقت كلفتها 12 مليون دينار، ستعمل على توفير مياه الشرب لنحو 22 ألف ساكن وهي تشمل قرى ربيعة سيدي عمار والتلة الرميلة والعثامنية من معتمدية فرنانة وأولاد أحمد والخراريب من معتمدية جندوبة الشمالية وعين السنوسي من معتمدية طبرقة والسكاكحة وسيدي عبد الله، من معتمدية بلطة بوعوان والدخايلية من معتمدية وادي مليز. وتدخل المشاريع الخاصة بهذه التجمعات، والممولة من قبل البنك الأفريقي للتنمية، حيز التنفيذ حتى موفى ديسمبر 2019 باستثناء قرية الجليل بمعتمدية غار الدماء، التي ستنتهي أشغال المشروع الخاص بها في جوان 2020.


وافاد عضو الحكومة وجود 5 مشاريع أخرى، والممولة في نطاق البرنامج الوطني بكلفة 2 مليون دينار، سيستفيد منها 5 آلاف ساكن. وحدد الرابحي تاريخ موفى جويلية 2019 موعدا لدخول 4 مشاريع منها حيز الاستغلال وذلك اثر دخول مشروع غزالة بولعابة من معتمدية بلطة بوعوان حيز الاستغلال. 


وبخصوص المشاريع، الممولة جهويا، أفاد الرابحي أن هناك 11 مشروعا، تصل كلفتها الى 1،8 مليون دينار سينتفع منها نحو 4،5 الف ساكن سبعة منها دخلت حيز الاستغلال واثنان منها ستكون جاهزة موفى جوان 2019. في ما يجري التفاوض بشأن المشروعين المتبقيين لحل إشكالات الاعتراضات، التي قدمها مواطنون بكل من قرى عين فضل وعين الكرمة من معتمدية فرنانة وقرية عين البيضة من معتمدية عين دراهم. 


في المقابل أثار عدد من المشاركين في أشغال المجلس الجهوي للمياه بولاية جندوبة معاناة متساكني الجهة من العطش رغم ما تتمتع به الجهة من مخزون مائي إضافة إلى المخاطر الصحية المترتبة عن استعمال عدد من العيون والينابيع والآبار العميقة، سيما، في المناطق الحدودية.


وقدّم المشاركون في أشغال المجلس، المنعقد بمقر ولاية جندوبة، توصيفا متكاملا لغياب الماء الصالح للشراب والانقطاعات المتكررة وبطء عمليات الربط بالشبكة والصيانة وضعف التدفق في بعض الأحيان وتضخم مديونية المجامع تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز الى جانب عدم انسجام أشغال مشاريع الصيانة مع المشاريع الأخرى لا سيما عندما تتزامن معها في الإنجاز وهي عوامل عطلت عمليات الانتفاع بالماء الصالح للشراب وحالت دون انتفاع عشرات الآلاف من التونسيين من الانتفاع بالحق في الماء.