صادق مجلس نواب الشعب، الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بالتمديد في صلوحية التجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات، التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والتي تعود الى سنة 1990، وذلك بموافقة 97 نائبا واعتراض 9 من النواب واحتفاظ نائبين.


وقال وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، خلال رده المقتضب على تساؤلات النواب، إن الرخصة المتعلقة بحقل النفط ببرج الخضراء مناب الدولة فيها يصل إلى 50 بالمائة. 


وأفاد، في سياق حديثه عن ملفات الفساد، التي أشار إليها عدد من النواب إلى أن هناك "شيطنة كبيرة لقطاع النفط في تونس" مبينا أن الشفافية مضمونة دون أن ينكر وجود ملفات فساد "هي الآن في طور إحالتها على القضاء ".


وبخصوص ملف حلق المنزل، بيّن الفرياني أن استغلال هذا الحقل لم يعد قانونيا منذ سنة 2009، مضيفا "بأن هذا الملف يعد من أولويات الوزارة".