و أشار بن جحا إلى أن الحادثة تعود إلى أنه تم سنة 2016 إسناد شهادة طبية مزورة من طرف الطبيب الروسي الأمر الذي غير مسار القضية والتحقيقات إلى أن تم التأكد من أن الطبيب الروسي وهو جراح غير مخول له تسليم شهادات طبية .