دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري جميع القنوات التي تبث خارج إطار القانون إلى التوقف الفوري عن البث وذلك قبل اللجوء مجددا لاتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة.


كما تؤكد الهيئة على ضرورة قيام مؤسسات الدولة بالدور المناط بعهدتها وفق أحكام الدستور.

وفي هذا الإطار تدعو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى:

التسريع في وضع القانون المنظم للقطاع السمعي البصري.
تسريع رئاسة الحكومة في إمضاء عقد الأهداف والوسائل المتعلق بالرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية وذلك في سبيل إرساء حوكمة تكرّس مبادئ الديمقراطية وتنأى بهذا المرفق الإعلامي العمومي عن كل التجاذبات السياسية.
تعجيل رئاسة الحكومة في تفعيل إلحاق إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالمرفق الإعلامي العمومي وعدم الرضوخ للحسابات السياسية الضيقة. والحسم في ملف إذاعة “شمس أف.أم” بما يضمن استمراريتها ويحفظ حقوق العاملين فيها.
التسريع بوضع القانون الملائم لتنظيم عمليات سبر الآراء ضمانا لشفافيتها، وتوصي وسائل الإعلام السمعية والبصرية بالتعامل الحذر مع نتائج قياس نسب الاستماع والمشاهدة والالتزام بقرار الهيئة عدد 01 لسنة 2017 المؤرخ في 12 جوان 2017 والمتعلق بضبط المعايير ذات الطابع القانوني والتقني لقياس عدد المتابعين لبرامج منشآت الاتصال السمعي والبصري والصادر في الرائد الرسمي عدد 53 لسنة 2017.


تؤكد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري للرأي العام التونسي أنها لن ترضخ للضغوطات المسلطة عليها من قبل بعض الأحزاب والمنظمات وأنها ستواصل عملها وفق القانون كما تدعو منظمات المجتمع المدني والأحزاب المناصرة للديمقراطية الى فضح هذه اللوبيات ومراكز الضغط الخفية التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على مؤسسات الدولة وعلى المسار الديمقراطي.