عبّر كاتب عام جامعة التكوين المهني والتشغيل صلب الاتحاد العام التونسي للشغل جبران بوراوي عن رفضه سياسة الحكومة في تجميد الانتدابات العمومية.


وصرح لـ(وات) خلال انعقاد اجتماع لجنة قيادة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، اليوم الخميس، إن الحكومة تتذرع بكثرة الموظفين في الخطط الوظيفية لتجميد الانتدابات بالقطاع العام.


وقال "هذا غير صحيح. هناك عديد الشغورات في عديد الوظائف والدليل على ذلك أن مؤسسات عمومية تلتجئ للتعاقد مع شركات إسداء خدمات أو لإبرام عقود عمل بصورة عرضية".


وحصرت الحكومة الانتدابات في الوظيفة العمومية لهذا العام، بحسب وثيقة الميزانية لسنة 2019، في حدود 4148 خطة، أي بمعدل تعويض واحد لكل 4 مغادرين في اطار التقاعد.


علما أن سنة 2019 ستشهد مغادرة حوالي 18,400 عون، منهم 11 ألف عون في اطار التقاعد العادي، و5700 عون في اطار برنامج التقاعد المبكر، و1200 عون في اطار المغادرة الطوعية.


وتواجه الحكومة التونسية ضغوطات من قبل صندوق النقد الدولي من أجل خفض كتلة الأجور المقدرة بنحو 16,5 مليار دينار خلال سنة 2019 اي بزيادة 11,5 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.


وشدد جبران بوراوي كاتب عام جامعة التكوين المهني والتشغيل على أهمية تحفيز القطاع الخاص لدفع الاستثمار كمحرك رئيسي للتشغيل، إضافة إلى توطيد العلاقات الشغلية، وتشجيع المبيادرة الخاصة والإحاطة بالباعثين الشبان.


وقال إن تقييم لجنة قيادة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للسياسات النشيطة للتشغيل في تونس كشف عن "انعدام نجاعة العديد من آليات التشغيل التي تتغير أسماؤها مع تغير الحكومات دون أن تفرز نتائج مثمرة في امتصاص نسبة البطالة" البالغة 15,5 بالمائة في العام الماضي.


وأكد بأنّ لجنة قيادة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تضمّ وزارة التكوين المهني والتشغيل والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، منكبة حاليا على صياغة محاور الاستراتيجية الجديدة للتشغيل بهدف ملاءمة تكوين الشباب ومهاراتهم مع خصائص وحاجيات سوق الشغل.


ومن المنتظر أن يقع الإعلان رسميا عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من قبل وزارة التكوين المهني والتشغيل في 30 جوان المقبل بعد عرضها للمناقشة في اجتماعات وطنية وجهوية.