تم، اليوم الخميس، إبرام اتفاقية ثنائية في مجال الضمان الاجتماعي، وذلك خلال جولة أولى من المفاوضات بين خبراء الضمان الاجتماعي التونسي والكيبيكي (الكندا)، التي انطلقت بتونس منذ 29 أفريل الفارط.


وستشمل هذه الاتفاقية مجال التطبيق الشخصي للاتفاقية وإضافة إلى العملة الأجراء وغير الأجراء فئة الطلبة، وفق بيان صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس.


وستتيح هذه الاتفاقية لحوالي 10 آلاف طالب تونسي التمتع بالتغطية الصحية في بلدان دراستهم بدل تحمل كلفة اكتتاب عقود تأمين خاصة للانتفاع بالخدمات الصحية، إلى جانب تمتيع كافة التونسيين النشيطين بهذه المقاطعة الكندية بكافة منافع الضمان الاجتماعي وفقا لمبدأ المساواة في المعاملة مع إقرار الحق في تحويل الجرايات إلى بلد الموطن، بحسب إفادة الجانب الكيبيكي.


وتهدف هذه المفاوضات إلى مزيد الإحاطة الاجتماعية بالجالية التونسية بالخارج وتوسيع التغطية الاجتماعية لفائدتها من خلال تكثيف عدد الاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي المبرمة مع بلدان الإقامة.


وقد ترأس الوفد التونسي المشارك كمال المدوري المدير العام للضمان الاجتماعي، فيما ترأس الوفد الكيبيكي بيار نوال مدير بالنيابة للتعهدات الدولية والشراكة بوزارة العلاقات الدولية والفرنكفونية.


وجاءت هذه الاتفاقية لتعزز الحماية الاجتماعية للتونسيين بالكندا بعد أن تم التوفق في شهر مارس 2017 إلى وضع صيغة نهائية لاتفاقية ثنائية للضمان الاجتماعي مع دولة كندا ستتيح جملة من منافع الضمان الاجتماعي للتونسيين العاملين أو المزاولين لدراستهم بكندا، وفق بيان وزارة الشؤون الاجتماعية.