طالبت جمعيّة القضاة التونسيين اليوم الخميس مجلس القضاء العدلي بالإسراع بفتح باب الترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس وتمكين القضاة من تقديم ترشحاتهم لها في أجل معقول ومن التناظر حولها وفق معايير الكفاءة والنزاهة والحياد والاستقلالية
وعبّرت الجمعية في بيان لها عن استغرابها لتأخّر مجلس القضاء العدلي بصفة كبيرة وغير مبررة في الإعلان عن الشغور الحاصل في خطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس وفي دعوة القضاة لتقديم ترشحاتهم لها رغم علمه المسبق بتاريخ بلوغ الرئيس السابق الشاغل لتلك الخطة سن التقاعد .


وذكّرت بما نبّهت إليه جمعية القضاة شهر سبتمبر 2018 بمناسبة بلوغ الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب السن القانونية للتقاعد وشهر مارس2019 إثر مشارفة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب السابق على بلوغ تلك السن القانونية من خطورة حالات الفراغ الناتجة عن إبقاء تلك المناصب القضائية الهامة شاغرة وتأثير ذلك على حسن سير المرفق القضائي .


كما حذّرت من جميع المحاولات الرامية لاستبقاء الرئيس الأول السابق لمحكمة الاستئناف بتونس بحالة مباشرة خارج الأطر والقواعد والشروط التي يضبطها القانون ويؤكد بقاءه بحالة تيقظ للتصدي لتلك المحاولات بكافة الأشكال النضالية القانونية والميدانية المتاحة
من جهة أخرى ذكّرت الجمعية بحصول الطعن بعدم الدستورية لدي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في مشروع القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بجلسته العامة المنعقدة بتاريخ 03 أفريل 2019.


وأكّدت أن نشر القانون عدد 37 لسنة 2019 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 أفريل 2019 إثر بت هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين فيه وختمه من قبل رئيس الجمهورية لا يجعله نافذ المفعول إلا بإيداع الرائد الرسمي المدرجة به بمقر ولاية تونس العاصمة ومضي خمسة أيام على ذلك تطبيقا لأحكام الفصل الثاني من القانون ع المتعلق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.