أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات محمد التليلى المنصرى في تصريح اليوم الأحد لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن نسق التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية قد تراجع في ولاية القصرين، نتيجة للارتباك الذى سجل لدى الأعوان على خلفية القرار القضائي بالاحتفاظ بالمنسق الجهوي للهيئة بسبب شكاية تتعلق بالتحرش الجنسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.


وأوضح المنصرى بخصوص ملابسات القضية، أن الهيئة اختارت انتداب أعوان تسجيل جدد وذلك لضمان مبدأ الحيادية، وأن احدى العاملات وعند رفض مطلب التحاقها بالهيئة قامت بتقديم شكاية في التحرش الجنسي ضد المنسق الجهوي الذى يعمل مع الهيئة منذ سنة 2011.


وبين أن أركان الجريمة غير ثابتة باعتبار أن جريمة التحرش الجنسي تستوجب وجود رئيس عمل ومرؤوس وهو غير متوفر في القضية، مشيرا أيضا الى أن الشكاية لا تستوجب الايقاف وكان بالامكان ترك المنسق الجهوي في حالة سراح مع تواصل القضية وذلك لضمان استمرار عملية التسجيل، حسب تعبيره.


وأعرب عن خشيته من ضرب مسار التسجيل في ولاية القصرين وهو أمر قال ان الهيئة تراهن عليه من أجل انجاح الاستحقاقات المقبلة خاصة وأن الاحصائيات تشير الى أن اكثر من 3 ملايين تونسي غير مسجلين.


وأكد عضو الهيئة أن الشخص الوحيد المسؤول عن عملية التسجيل هو المنسق الجهوي في كل ولاية، داعيا الى ضرورة حماية الادارة التنفيذية لهيئة الانتخابات والتثبت والتروى قبل اتخاذ قرارات سجنية وقال " ان مسار الانتخابات خط احمر".


وكانت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية في القصرين، قد قررت الجمعة الماضى ، الاحتفاظ بالمنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات في القصرين، بعد شكاية قدمتها مواطنة ضده اتهمته فيها بالتحرش الجنسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حسب ما اكده الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية في القصرين اشرف اليوسفي.