اكدت  وزارة الداخلية اليوم الخميس  أنّ تدخّل وحداتها الأمنية بمقر القناة التلفزية الخاصة "نسمة" يندرج في إطار ما يخوله القانون للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري طبقا لأحكام الفصل 22 من المرسوم عدد 116 لسمة 2011 من الإستعانة بمأموري الضابطة العدلية لمساعدة أعوان المراقبة التابعين للهيئة المشار إليها في تنفيذ قرار صادر عن مجلسها بتاريخ 15 أفريل 2019، يقضي بحجز التجهيزات الضرورية للبث التابعة للقناة التلفزية المذكورة، وتمّ ذلك بطلب قانوني من رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري بتاريخ 22 أفريل 2019 والذي اقتصر على قناة "نسمة" دون غيرها.

وقد إقتصر دور الوحدات الأمنية على تأمين سير عملية الحجز وحماية السلامة الجسدية لأعوان المراقبة المكلفين بذلك رغم  ما لقيته من صد وإعتراض، دون أي تصادم أو إعتداء على أي من الإعلاميين أو التقنيين أو العملة خلافا لما يتم ترويجه من قبل البعض.

وقد سبق للوزارة المساعدة في تنفيذ مثل هذه القرارات الصادرة عن الهيئة في شان عدد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

وإذ تؤكد وزارة الداخلية على إضطلاعها بدورها في تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن الجهات القضائية ومختلف الهيئات العمومية المخول لها قانونا الإستعانة بمأموري الضابطة العدلية لتنفيذ القرارات.

فإنها تُجدد إلتزامها بالقيام بهذا الدور مثلما دأبت على ذلك دون تمييز أو إنتقائية كلما تمت دعوتها لذلك.

كما تذكّر الوزارة أنها تنأى بنفسها عن كل التجاذبات والمزايدات بمختلف أشكالها.