أكد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، أن ميثاق الشراكة بين القطاعين والعام والخاص في منظومة الألبان، الممضى اليوم، نص على أن يكون السعر متحركا مع الأخذ في الاعتبار مدخلات الإنتاج.


وفسر الزار، الأربعاء، في تصريح إعلامي، اثر التوقيع على ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بمنظومة الألبان، أن السعر سيتغير حسب المدخلات والكلفة وانه لم يعد محددا.


وكشف الزار، أن المنظمة الفلاحية طالبت في مفاوضاتها مع الحكومة بزيادة 180 مليما للتر الواحد من الحليب على مستوى الإنتاج غير انه تمت الموافقة على زيادة أولية ب 100 مليم مشيرا الى أن هذه الزيادة ستتحملها ميزانية الدولة وليس المستهلك.
وصرح، بخصوص الزيادة في الحبوب، انه تم الاتفاق على أن تكون الأسعار أيضا متحركة معتبرا ان ما تم إقراره هو زيادة فورية تنطلق مع انطلاق موسم الحصاد.


ولفت الزار إلى أن منتجي الحبوب يبيعون محصولهم لعدة سنوات بنفس التسعيرة في وقت تشهد فيه مدخلات الإنتاج ارتفاعا متواصلا.


واعتبر، بشان موقف المنظمة الفلاحية من هذه الزيادات، أن الخسارة ارفع من الزيادة المعلن عنها غير ان المنظمة قبلت بهذه الأسعار على أمل تطبيق مسالة السعر المتحرك.


ومن جهته أفاد وزير التجارة عمر الباهي أن منظومة الألبان ستشهد انفراجا اثر توقيع ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.


وأفاد أن الدولة سوف تتحمل الزيادة الأخيرة للتر الحليب على مستوى الإنتاج والمقدرة بنحو 60 مليون دينار مشيرا إلى أن الدولة تدعم كافة حلقات منظومة الألبان في جميع المستويات (الإنتاج والتجميع والتصنيع) بدعم يقارب 350 مليون دينار.