واشارت الغرفة النقابية أن تعليق النشاط قد تقرر على خلفية ما اعتبرته عدم إيفاء الوزارة بالتزاماتها المدونة في محضر جلسة 17 ديمسبر 2018 واعتماد سياسة المماطلة إضافة إلى الزيادة في سعر المحروقات دون الترفيع في منحة التوزيع.
كما أفادت وزارة الصناعة بأنها قد اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لتزويد السوق بالكميات اللازمة بكامل تراب الجمهورية وبأنه يمكن للمواطنين التزود بصفة عادية باحتياجاتهم من قوارير الغاز المنزلي المتوفر في كل نقاط البيع المعتادة.