سلّم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، الهادي الماكني، الجمعة بتوزر، عقود تمليك أراضي فلاحية لفائدة 76 فلاحا في منطقتي "الشباط" و"حزوة"، وهم فلاحون يستغلون مقاسم فلاحية مشمولة بقانون 1995 الذي يمنع التفويت في أراضي الدولة الفلاحية.


وبيّن الماكني في تصريح إعلامي، بالمناسبة، أنّ العقود توزعت الى 43 عقدا في حزوة و33 في منطقة الشباط، وذلك وفقا للأمر عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 والمتعلق بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية.


وتبلغ المساحة الاجمالية للاراضي التي تخضع لقانون 1995 في كامل تراب الجمهورية، والتي تنتظر تسوية وضعيتها 350 ألف هكتار (هك). ويعتبر هذا الاجراء، وفق الوزير، مهما جدا من أجل تسوية وضعية فلاحين يستغلون أراض فلاحية منذ الستينات دون تمكينهم من حق التمليك، موضحا أنه اجراء انطلقت الحكومة في اتخاذه منذ أشهر.


كما أعلن الوزير بالمناسبة، عن الموافقة النهائية لتمكين طالبي الشغل من بين حاملي الشهادات الجامعية وغيرهم من أراضي فلاحية دولية على مساحة جملية تقدر ب831 هك موزعة على معتمديات الولاية الست، ضمن المنشور المشترك بين وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية وستوزع وفقا لمقاييس ضبطها المنشور ذاته.


وسيمكن هذا القرار، الماكني من الاستثمار في الأراضي الفلاحية الدولية، يضاف اليها القرار السابق لرئيس الحكومة القاضي بتهيئة مناطق سقوية عمومية على مساحة ألف هك في كامل مناطق الولاية وهي مشاريع بصدد انجاز الدراسات حاليا.


وأشار في هذا السياق، الى أنه وبالنظر الى خصوصية ولاية توزر، والمتمثل في أنّ أكثر من 90 بالمائة من الأراضي هي على ملك الدولة، بما فيها أراضي سكنية وفلاحية، فقد تقرّر تمكين بلديات الجهة من مقاسم سكنية اجتماعية ستتولى التفويت فيها بالدينار الرمزي. كما سيقع تمكين الوكالة العقارية للسكنى من مقاسم على مساحة اجمالية تقدر بألف هكتار لتهيئتها وإنجاز مشاريع جديدة علاوة على النظر في التفويت في أراضي سكنية أخرى للبلديات.


على صعيد آخر، تقرر اثر جلسة جمعت الوزير بمواطنين وناشطين في المجتمع المدني بمدينة نفطة، احتجو على عدم برمجة زيارة للمنطقة التي تعرف عدة إشكاليات عقارية، تتتمثل خاصة في طلب مدخرات عقارية لبلدية نفطة لانجاز مقاسم سكنية، تمكينها من 63 هك من الأراضي السكنية لتهيئتها وتوزيعها.