اعتبرت جمعية القضاة التونسيين أنّ المصادقة على القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات، أمس الثلاثاء، خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، "حدث وطني وتاريخي بارز"، باعتباره يتنزّل ضمن أحكام الفصل 117 من الدستور على مستوى التشريع ويعطي محكمة المحاسبات المكانة التي تستحقها كإحدى المكونات الأساسية للسلطة القضائية.


ولاحظت الجمعية في بيان لها اليوم الأربعاء أن "المصادقة على هذا القانون يُحمّل السلطتين التشريعية والتنفيذية واجب استكمال بناء باقي مؤسسات السلطة القضائية وهياكلها، من خلال سن التشريعات المتعلقة بالقضاء العدلي والقضاء الإداري طبق الرؤية والضمانات الواردة بالدستور خلال هذه المدة النيابية".


ولفتت أيضا إلى أنّ هذا القانون "يضبط تنظيم محكمة المحاسبات واختصاصاتها والإجراءات المتبعة لديها بشكل دقيق، يُضفي مزيدا من النجاعة والفعالية على أعمالها كما يدعم مرجع النظر القضائي لمحكمة المحاسبات ويُمكّنها من سلطة رقابية واسعة ومن متابعة نتائج أعمالها ومدى الأخذ بتوصياتها".