صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها الاربعاء، على مشروع قانون يتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة بموافقة 88 نائب.

ويهدف هذا المشروع، الذي تضمن 14 فصلا، الى ملائمة النظام التونسي مع نظيره الأوروبي والدولي الى جانب تطوير دور المجلس الوطني للاعتماد وتحديد مهامه.


وتدفع الحكومة، التي ألغت احكام القانون عدد 70 لسنة 1994 المتعلق باحداث نظام وطني لاعتماد هيئات تقييم المطابقة، في اتجاه اضفاء المزيد من النجاعة على هذه الالية من خلال التنصيص على ان المجلس الوطني للاعتماد يشكل الجهة الوحيدة على المستوى الوطني المخول لها منح شهائد الاعتماد.


ويعرف مشروع القانون الجديد، الاعتماد على انه شهادة يمنحها هيكل الاعتماد (المجلس الوطني للاعتماد) لفائدة هيكل تقييم (هيكل يقدم خدمات تقييم المطابقة) تحمل اثباتا رسميا بكفاءته في القيام بمهام محددة.


ويتولى المجلس الوطني للاعتماد الذي يعد مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة ادارية تخضع لاشراف وزارة الصناعة تطوير النظام الوطني للاعتماد ومنحج الاعتماد لهياكل تقييم المطابقة وتنظيم عمليات التقييم وتدعيم الاعتراف المتبادل في المجال وتمثيل تونس في الخارج وابرام اتفاقيات الاعتراف الدولي .