صادقت الجلسة العامة الملتئمة الثلاثاء، بمجلس نواب الشعب، على مشروع قانون أساسي متعلق بمحكمة المحاسبات برمته.
وقد صوت لصالح مشروع هذا القانون الأساسي عدد 38 لسنة 2016 ، المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والاجراءات المتبعة لديها، 143 نائبا، في حين احتفظ نائب وحيد بصوته.
وينص الفصل الأول من الباب الأول من الأحكام العامّة بمشروع هذا القانون على أنه "يضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتّبعة لديها".
ويؤكد الفصل الثالث ، من مشروع نفسي القانون على أن "محكمة المحاسبات هي الهيئة العليا للرقابة على المال العام تمارس مهامها باستقلالية تامة وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي في إطار ميزانية الدولة وبالتسيير الذاتي ".
وبخصوص اختصاصاتها ، أكد الفصل الرابع من مشروع هذا القانون أن محكمة المحاسبات تمارس اختصاصاتها إزاء الدولة والمؤسسات العمومية التي تكون ميزانياتها ملحقة ترتيبيّا بميزانية الدولة والجماعات المحلية ، والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وكل الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية أو المنشآت العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشر اضافة الى الهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات العمومية المستقلة والهيئات التعديلية.
وجاء مشروع هذا القانون المصادق عليه، في 168 فصلا، وينص هذا الفصل الأخير على أنه " تلغى ابتداء من دخول هذا القانون حيّز النّفاذ جميع الأحكام المخالفة له وخاصة القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات".


وخلال الجلسة التي خصصت للنظر في مشروع هذا القانون فصلا فصلا، قبل المرور الى المصادقة عليه برمته ، حضر عن جهة المبادرة، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب.


وكان مجلس نواب الشعب، انطلق في نقاش مشروع هذا القانون بداية من 10 أفريل الجاري .