عبّرت 12 نقابة ومنظمة حقوقية من تونس وخارجها عن "عميق إنشغالها إزاء استمرار مجلس نواب الشعب في عرقلة تأسيس المحكمة الدستورية" التي ينص الدستور على ضرورة إرسائها في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 2014.


وحثت هذه المنظمات في بيان مشترك اصدرته اليوم السبت مختلف مكونات المجتمع المدني على " التحرك من أجل مطالبة الكتل البرلمانية بتحمل مسؤولياتها وتجاوز خلافاتها وحساباتها الحزبية وانتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين،على أساس الكفاءة والنزاهة والاستقلالية وليس على أساس المحسوبية والولاء السياسي وذلك نظرا لحاجة الديمقراطية التونسية الناشئة لهذا الهيكل الدستوري المستقل.


ولاحظت المنظمات و النقابات في بيانها أن بعض الكتل البرلمانية المؤثرة "أدمنت" على المماطلة والتسويف والحسابات الحزبية الضيقة ما يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن تركيز هذا الهيكل الحيوي لترسيخ الديمقراطية في تونس "هو من آخر اهتمامات هذه الكتل".


وعبّرت هذه الجمعيات و المنظمات عن العزم على البقاء حذرين إزاء كل تلاعب بمسار إرساء المحكمة الدستورية لما تمثله من ضمانة أساسية لدولة الحق والقانون.


من جهة أخرى عبّرت هذه الجمعيات والمنظمات عن "أسفها" لقرارالجامعية سناء بن عاشور، الانسحاب من الترشح للمحكمة الدستورية وهو ما ضمنته في بيان صحفي صدر يوم 5 افريل الجاري.


وكانت اللجنة الإنتخابية بمجلس نواب الشعب قد عقدت يوم 3 افريل الجاري جلسة لفرز ترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية، بعد فشل الجلسة العامة في 6 مناسبات متتالية، في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، مما استوجب إعادة فتح باب الترشح من جديد، بقرار من مكتب البرلمان.


وقد استبعدت اللجنة ملفات بعض مرشحي الكتل من بينهم سناء بن عاشور.