اكد التيار الديمقراطي أن  قضية امين المال يوسف المداني  تعود وقائعها لسنة 2003 وهي قضية خاصة تهم خلافا بين شركاء تجاريين ولا علاقة لها بالفساد ولا بالمال العام. 

  • كما اكد بلاغ للتيار الديمقراطي اليوم أن يوسف المداني حر عكس ما تم تداوله وقد جمّد مؤقتا عضويته بالحزب للتفرغ للقيام بالإجراءات القانونية اللّازمة وأولها الاعتراض على هذا الحكم الغيابي الذي فوجئ به اليوم حسب نص البلاغ

و اضاف البلاغ ذاته أن التوقيت المشبوه لهذا الحكم الغيابي ومحاولات توظيفه لن يثنيا التيار عن مواصلة حربه على الفساد بنفس القوة والإصرار إذ لا مستقبل لتونس دون دولة قوية وعادلة تطبق القانون على الجميع دون استثناء.