شارك العشرات من المواطنين ونشطاء المجتمع المدني ونواب عن دائرة جندوبة، اليوم الأربعاء، في مسيرة سلمية جابت شارع الحبيب بورقيبة وعددا من أنهج مدينة جندوبة، وطالبوا خلالها بتنمية الجهة وحلحلة وضعها المتأزم، وبتفعيل المشاريع المعطلة فيها.


وندّد المحتجون بتلكئ السلط الجهوية والمركزية في التفاعل مع مطالبهم التي رفعت منذ أكثر من شهر تقريبا وفي مقدمتها عقد مجلس وزاري بمقر ولاية جندوبة تتعهد فيه الحكومة بوضع روزنامة محددة زمانيا لتفعيل المشاريع المعطلة والتي هي موضوع دراسات، وبعث مشاريع جديدة قادرة على تخليص الجهة مما طالها من تهميش.


ورفعوا شعارات عديدة تطالب بالتنمية والتشغيل، إلى جانب توزيعهم مطويات تتضمن جملة من المقترحات التي وجهها منظمو "جندوبة تريد تنمية حقيقية" لرئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ووالي الجهة وعدد من الوزارات الأخرى، ورسوم بيانية توضح المشاريع المعطلة.


وتساءل البعض من المشاركين في المسيرة عن موقف رئاسة الحكومة الذي وصفه مختلف الناشطين في الحقلين الجمعياتي والسياسي بالملتكئ، مستنكرين الملاحقات الأمنية التي تطال 11 من الناشطين في الحملة التحسيسية بحق ولاية جندوبة في تنمية حقيقية ورفع التهميش الذي طالها منذ اكثر من 6 عقود من الزمن.


إلى ذلك لقيت الحملة التي يشارك فيها عدد من الجمعيات والشخصيات المستقلة مساندة واسعة تظهر من خلال حملات اتخذت من وسائل التواصل الاجتماعي فضاء لها او من خلال التحركات التي طالت جميع المعتمديات، كما أصدرت عدد من المنظمات والجمعيات بيانات مساندة للتحركات السلمية الهادفة الى حلحلة الوضعين الاجتماعي والاقتصادي الذي باتت عليه ولاية جندوبة لاسيما في ظل تزايد معدلات البطالة والفقر وتهرئ البنية التحتية وتفشي الفساد في المؤسسات العمومية.


ومن بين المنظمات المساندة لهذا التحرك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والاتحاد الجهوي للشغل، ونظراءه اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد التونسي للفلاحة، والفرع الجهوي للمحامين، والنقابة الوطنية للصحفيين، والاتحاد الجهوي للمعطلين، والاتحاد الجهوي للمرأة، ونقابة الفلاحين وغيرها من الجمعيات والمنظمات.