جدّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم الخميس، في بيان، رفضه "المبدئي والقطعي" لآلية التمديد للقضاة بعد بلوغ سنّ التقاعد،
معتبرا أن تلك الآلية " تمسّ من استقلالهم وحيادهم وتجعلهم في تبعيّة مطلقة للسلطة التنفيذية وتنال من مبدأ المساواة بين القضاة وتضر بحقوقهم وحظوظهم في 
التداول على المسؤوليات القضائية ". 


وذكّر المكتب في بيانه بأن بعض القضاة الشاغلين لمناصب قضائية عليا سيبلغون قريبا السن القانونية للتقاعد ومن بينهم وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب (بتاريخ
31 مارس 2019 ) والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ( 30 أفريل 2019 ) مشددا في هذا الاطار على أن مجلس القضاء العدلي "تخلّف" عن الإعلان عن 
شغور تلك الخطط القضائية السامية بصفة مبكّرة وفتح باب الترشح لها أمام قضاة الرتبة الثالثة.
وفي هذا الإطار عبّر المكتب التنفيذي للجمعية عن استغرابه من "تمادي" هذا المجلس في اعتماد سياسة التأخير الكبير وغير المبرّر في الإعلان عن الشغورات الحاصلة 
في بعض الخطط القضائية السامية وفي دعوة القضاة لتقديم ترشحاتهم لها رغم علمه المسبق بتاريخ بلوغ القضاة الشاغلين لتلك الخطط سن التقاعد ورغم تنبيه الجمعية إلى
ذلك .


وطالب المكتب مجلس القضاء العدلي بالإسراع بفتح باب الترشّح لخطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وخطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس وتمكين
القضاة من تقديم ترشحاتهم في أجل معقول ومن التناظر حولهما وفق معايير الكفاءة والنزاهة والحياد والاستقلالية .
من جهة اخرى أدان مكتب الجمعية "بشدة" المساعي التي تقودها بعض الأطراف من داخل المجلس الأعلى للقضاء ومن خارجه لدى السلطة السياسية للتمديد للقضاة الشاعلين
لتلك الخطط القضائية العليا لما تمثّله من ارتهان كلي للسلطة التنفيذية، حسب نص بيان الجمعية.
وحذّر المكتب التنفيذي من التبعات الخطيرة لأي قرار قد يتخذ بالتمديد لأي قاض بعد بلوغه سن التقاعد، مؤكّدا استعداده لاتخاذ كل أشكال النضال القانونية والميدانية
المتاحة للتصدّي له ويحمّل السلطة التنفيذية المسؤولية كاملة عمّا قد ينجر عن ذلك من تعطيل لمرفق العدالة.