ايدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس قرار  ختم البحث الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري في ما يعرف بقضيّة التآمر على أمن الدولة الموقوف فيها رجل الأعمال شفيق الجراية وإطارين أمنيين، وقرّرت إحالتهم بحالة إيقاف على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.

يشار ان قضايا التأمر على امن الدولة  الخارجي والخيانة ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم تصل عقوبتها الى الاعدام.