نفذ  أعوان الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه صباح اليوم الثلاثاء وقفات احتجاجية لليوم الثاني على التوالي رفعوا خلالها شارات حمراء بمقرات عملهم للمطالبة باستعادة التوازنات المالية للشركة وفق ما كشف عنه الكاتب العام للنقابة العامة للمياه حسين الشارني.


وأوضح حسين الشارني في تصريح ل(وات) أن هذا التحرك الإحتجاجي يأتي في اطار المطالبة باستعادة التوزانات المالية للشركة والى ضمان استقلاليتها المالية مشيرا الى أن الشركة تتعرض الى ما وصفه ب « سلطة الوصاية » من طرف وزارة الفلاحة وباقي الوزارات.


ولفت في هذا الصدد الى أن مهام الشركة اقتصرت لوقت غير بعيد على توزيع واستغلال المياه لتضاف اليها مسؤولية انجاز مشاريع الموارد المائية كحفر الآبار و تركيز خزانات المياه فضلا عن تركيز محطات لتحلية مياه البحر بداية من سنة 2005 وهو ما انعكس سلبيا على التوازنات المالية للشركة حسب تقديره.


وكشف النقابي أن مجموع ديون الشركة تقدر حاليا ب 1000 مليون دينار وهي متأتية في أغلبها من قروض خارجية حصلت عليها الشركة لإنجاز مشاريع في الموارد المائية في وقت تنحصر فيها مهام هذه الشركة في تجديد شبكات توزيع المياه وخلاص أجور الأعوان والأعباء الإجتماعية.


ويطالب أعوان الشركة بصرف مستحقاتهم المتعلقة بالساعات الاضافية ومنحهم الخاصة والترفيع في قروضهم الإستثنائية وتوزيع بدلة الشغل لسنوات 2017 -2018 فضلا عن تنظير سنوات العمل واعادة تصنيف أصحاب الشهائد.


كما دعوا الى تعزيز الموارد البشرية لإستخلاص مستحقات الشركة المقدرة حاليا ب400 مليون دينار وتتوزع بين 100 مليون دينار بعنوان مستحقات للقطاع العام و ب300 مليون دينارلفائدة المواطنين والقطاع الخاص حسب ما كشف عنه نفس المصدر.