أكدت الإدارة العامة للسجون والاصلاح في توضيح أصدرته اليوم الجمعة أنها قامت بتقديم المساعدة الضرورية للوحدات الأمنية المختصة للبحث في تورط أحد أعوان السجون في عملية السطو المسلح على الفرع البنكي بالمنار التي جدت يوم 11 جويلية الفرط حتى يتسنى لها ايقاف المعني بالامر.

 

   كما اكدت  ان "ما نسب الى ذي الشبهة يعتبر عملا فرديا لا علاقة له بانتماء المعني بالامر للمؤسسة" داعية كافة المؤسسات الاعلامية الى "التمييز بين ما قد يكون ارتكبه ذو الشبهة من فعل اجرامي وبين المجهودات والتضحيات التي يبذلها اطارات واعوان سلك السجون والاصلاح في الوقاية ومنع الجريمة وبذل العناية اللازمة في تاهيل واصلاح واعادة ادماج المساجين والاطفال الجانحين".