أطلقت الحكومة التونسية اليوم 20 سبتمبر 2018، مسابقة وطنية لتثمين مبادرات حماية وتطوير حقوق الإنسان ، وذلك في إطار برنامج الاحتفاء بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يتواصل على مدى سنة 2018.


وفي هذا الاطار دعا بيان الحكومة المنظمات والجمعيات التونسية والمواطنين التونسيّين، من مختلف الفئات العمرية،  الى  "إيداع مبادراتهم المواطنية التي  في طور الإنجاز أو منجزة والمندرجة في إطار إحدى مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".


ويهدف هذا المشروع، في مرحلة أولى، إلى اختيار 24 مبادرة من جملة المبادرات المشاركة في المسابقة، بحساب مبادرة واحدة عن كل ولاية من ولايات الجمهورية.

وسيتم إثر ذلك عرض المبادرات الأربع وعشرين، على الجمهور للتصويت إلكترونيا لفائدة المبادرة المفضّلة.


وستتولى لجنة التحكيم في مرحلة ختامية اختيار 3 مبادرات مواطنية من بين الـ24 مبادرة، "نظرا لتميّزها في خدمة قضايا حقوق الإنسان في تونس".


وستتم المفاضلة بين المبادرات المودعة بحساب 50 بالمائة لتصويت الجمهور و50 بالمائة لتقييم لجنة التحكيم. وقد تقرر للغرض نشر نتائج المسابقة بالاستناد الى محضر قانوني ممضى من قبل عدل تنفيذ.


كما جاء في البلاغ ذاته أن لجنة التحكيم ستحرص على أن تكون جميع حقوق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ممثلة في المبادرات المقدمة، للتأكيد على أن جميع الحقوق متساوية ومترابطة.


وسيتم الاحتفاء بالمبادرات الثلاث المتوجة، خلال التظاهرة الاحتفالية التي سيتم تنظيمها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الموافق لـ10 ديسمبر 2018 والتي ستتزامن مع اختتام البرنامج السنوي الاحتفالي بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وسيكافأ المرشحون الفائزون الثلاثة برحلة إلى جنيف "للتعرف على مقر الأمم المتحدة".