أكد المقرر الخاص لمنظمة الأمم المتحدة المكلف بالحق في التنظم والعمل الجمعياتي، أن المنظمة قلقة فيما يتعلق بحق التنظيم في المجتمع المدني وخاصة بعد التصويت على قانون السجل الوطني للمؤسسات في تونس.
كما عبر المقرر في لقاء جمعه برئيس لجنة الحقوق والحريات نوفل الجمالي، عن خشية المنظمة من أن يكون هذا القانون فرصة لضرب العمل الجمعياتي والتضييق عليه اثر إدراج الجمعيات في التسجيل الوجوبي بالسجل الوطني للمؤسسات في الفصل السابع من القانون.