قال وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ إنّ تونس ليست في وضع اقتصادي سليم مما لا يسمح لها بمزيد استيراد السيارات لذلك لابد من وضع سياسة واضحة وقابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن التخفيض في أسعار السيارات المستوردة إجراء غير سليم.
وفيما يتعلق بقانون المالية الجديد، أكد الفخفاخ في تصريح للصحافة اليوم (ص 4)، أنّه لا يُمكن الحديث عن قانون مالية جديد إلا بعد توضيح النقاط المتعقلة بالسياسة المالية للدولة وكيفية التحكم في تدهور الدينار وارتفاع التضخم والقيام بتقييم لفرضيات العام الماضي التي ثبت أنها خاطئة تمامًا.
وفي هذا السياق وضّح الفخفاخ أن الحكومة ذاهبة في اتجاه عدم إقرار أي زيادات أو ضرائب لكنها في الوقت نفسه أقرّت زيادة بـ 20 % أي بستة آلاف مليار في ميزانية الدولة لتصبح في حدود 40 مليار دينار، وهي مُعادلة غير مفهومة، معتبرا أنه من الأجدر عدم الزيادة في ميزانية الدولة بأكثر من 10 % واتخاذ إجراءات شجاعة وعقلانية لكيفية وتطوير المداخيل الجبائية.