تمكن اعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة في اطارحملة مشتركة مع اعوان الفرقة الجهوية للشرطة البلدية من حجز حوالي الف لتر من مادة الحليب ورفع 19 مخالفة اقتصادية من اجل إخفاء بضاعة و الامتناع عن البيع حسب تقرير للادارة الجهوية لللتجارة بمنوبة.


واوضح نفس التقرير ان الحملة التي تم تنفيذها تهدف إلى مراقبة شفافية المعاملات التجارية وللتصدي للعمليات الاحتكارية والمضاربات عند توزيع مادة الحليب نصف الدسم وقد شملت عددا من الفضاءات والمحلات التجارية بمنوبة والدندان حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة بيع الكمية المحجوزة بالمسالك العادية.


وبين التقرير تواصل الجهود بالتنسيق بين جميع المتدخلين للتصدي للمضاربة والاحتكار في المواد الاساسية وخاصة منها المدعمة على غرار الزيت المدعم والسكر .