على إثر ما تمّ تداوله صباح اليوم في عدد من الوسائل الإعلامية حول دخول قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، حيز النفاذ بداية من اليوم 01 أكتوبر 2018 .

اكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  أنّ القانون المشار إليه لم يدخل بعد حيز النفاذ.

كما أنّ القانون تمّ نشره بالرّائد الرسمي يوم 14 أوت 2018 وأنّ آجال صدور الأمر الحكومي المتعلّق بضبط نموذج التصريح بالمكاسب والمصالح ضبطت في أجل 60 يوما من تاريخ نشره أي في أجل 14 أكتوبر 2018.

و اضافت الهيئة انها بادرت  بخلق إطار للتنسيق بين الهياكل العمومية والأطراف المعنية بأحكام القانون استعدادا لحسن تطبيقه.

وذكرت  أنها بصدد القيام بالاستعدادات التنظيمية واللوجستية التي يستوجبها تلقي التصاريح ومتابعتها. هذا وتؤكد الهيئة أنّها ستقوم بإصدار بلاغ رسمي في الإبّان للإعلام بموعد دخول القانون حيز النفاذ وإجراءات تنفيذه.