طالب مرصد الحقوق والحريات بتونس، اليوم الخميس، بعدم الاعلان عن حالة الطوارئ مجددا، بعد انتهاء أجلها الحالي خلال ثلاثة أيام وذلك لما سببته من مشاكل على مستوى حقوق الانسان وفي علاقتها بالدستور منذ سنة 2015.

وقال رئيس المرصد أنور أولاد علي، في ندوة أنتظمت بالعاصمة تحت عنوان "ويتواصل خرق الدستور.. حالة الطوارئ مثالا"، إن عديد الانتهاكات تسجل باسم قانون الطوارئ في حق أشخاص مشتبه بهم في ملفات إرهابية وتهريب وجرائم اقتصادية الى جانب عائلاتهم.


وأكد في مداخلته بعنوان "الإقامة الجبرية انتهاك في صمت"، أن العديد من الموقوفين والخاضعين للاقامة الجبرية لا تتوفر في شأنهم قرائن تدل على أنهم يمثلون خطرا في نشاطهم، حتى تبرر الاجراءات المتخذة ضدهم، في المقابل ترفض وزارة الداخلية تظلماتهم.