كشفت صحيفة الشارع المغاربي نقلا عن مصادر داخل لجنة المصادرة عن انّ ملفات القضايا المطروحة داخل المحكمة توجّه للقضاء وفق عملية انتقائية سياسية.
وقد أفادت المصادر بأنه يقع التدخّل في تحديد الملفات التي يتم النظر فيها من تلك التي تحفظ.
و يشار إلى أن ملفات المصادرة كوّنت في الأصل من خلال وثائق جمعتها الديوانة وشملت قرابة 40 شخصية من رجال أعمال ومهربين لم يتم إقرار التتبع إلا في حق 15 شخصا عدت من وجهة نظر قانونية فارغة وضعيفة.