قال الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص، محمد علي البوغديري، إن الذهاب نحو الإضراب العام في 24 أكتوبرالجاري و22 نوفمبر القادم، يمثل ردة فعل إزاء تخلي الحكومة عن إلتزاماتها ومن ذهاب نحو التفويت في القطاع العام.
وشدد محمد علي البوغديري، خلال إشرافه اليوم السبت 13 أكتوبر 2018 على الهيئة الإدارية للإتحاد الجهوي للشغل بقبلي، على أن المنظمة الشغيلة لا تزال تمد يدها نحو التفاوض.
وأضاف البوغديري، أن الهيئات الإدارية التي تنتظم تباعا بالجهات، تعمل على إنجاح المحطات النضالية القادمة وتقديم ما يستحقه القطاع العام من تضحية للحفاظ على المؤسسات العمومية وعلى دورها الإقتصادي والإجتماعي بالبلاد.
ولفت، إلى أن الإتحاد قد صدح بموقفه بكل وضوح من الحكومة، التي فشلت في معالجة الأزمة الإقتصادية والإجتماعية بالبلاد، مبينا أن إتحاد الشغل يتحرك إزاء هذا الوضع على محورين، الأول سياسي والثاني إجتماعي وهو المحور الأكثر أهمية حسب تقديره، نظرا لكونه يعنى بتردي الأوضاع المهنية وإنهيار المقدرة الشرائية للمواطن التي قابلتها الحكومة بالذهاب نحو مزيد تعميق الأزمة، والتفكير في بيع المؤسسات العمومية.
وأشار محمد علي البوغديري إلى أن الوضع في تونس اليوم يتطلب تدخلا من القوى الحية لإنقاذ البلاد، مشيرا إلى أن ميزانية 2019 لا تستجيب إلى طموحات الشعب ولا تأخذ بعين الاعتبار تعديل المقدرة الشرائية والزيادات في الأجور، وهو ما سيؤثر سلبا على الحياة العامة للأجراء والعمال بالفكر والساعد، خاصة في ظل عدم الإستماع للإتحاد والأخذ بالنصائح التي من شأنها تعديل الميزانية على غرار محاصرة التهريب