اكد الصندوق الوطني للتأمين على المرض انه على إثر قرار نقابة صيادلة القطاع الخاص بإيقاف العمل بالاتفاقية القطاعية من جانب واحد بداية من تاريخ 20 أكتوبر 2018 ، وفي إطار سعي الصندوق الوطني للتأمين على المرض لإيجاد اتفاق مع النقابة حول تمديد العمل بالاتفاقية بما يضمن استمرارية إسداء خدماته لمنظوريه من المضمونين الاجتماعيين، تم تنظيم عديد الجلسات لإيجاد السبل الكفيلة بتجاوز الأزمة وكان آخر هذه الجلسات يوم الخميس 11 أكتوبر 2018 بمقر الصندوق حيث جدد الصندوق مقترحه الذي تم عرضه على نقابة الصيادلة خلال الجلسة التي التأمت تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 8 أكتوبر 2018 بمقر الوزارة وبحضور كل من ممثلي النقابة والصندوق والمتمثل في ما يلي :


  • تعهد الصندوق في أجل أقصاه 19 أكتوبر 2018 بصرف مستحقات الصيادلة المتعاقدين والتي تجاوزت آجالها منذ إيداع الفواتير المتعلقة بها بمراكز الصندوق 90 يوما وقد تم في هذا الإطار خلاص مبالغ في حدود 25 مليون دينار.
  •  
  • - تعهد الصندوق بالمحافظة على أجل 90 يوما كأجل أقصى لصرف مستحقات الصيادلة المتعاقدين.

  • - يتم تمديد العمل بالاتفاقية القطاعية لمدة 6 أشهر بداية من تاريخ 20 أكتوبر 2018 بناء على التزامات الصندوق المبينة أعلاه.

  • - تحتفظ النقابة بحقها في نقض اتفاق التمديد دون آجال في حال تبين عدم التزام الصندوق بالآجال المذكورة.
    كما تعهد الصندوق بمواصلة الجهود المبذولة بهدف تقليص آجال خلاص الصيادلة.
    غير أن نقابة الصيادلة اعتبرت عرض الصندوق غير كافي واقترحت بدورها التخلي عن صيغة الطرف الدافع والاكتفاء بصيغة استرجاع المصاريف إلى حين التوصل إلى تجديد الاتفاقية القطاعية.
    وقد عبر الصندوق عن استحالة الاستجابة لطلب النقابة باعتبار أن صيغة الطرف الدافع التي تعتبر من أهم الركائز التي بني عليها نظام التأمين على المرض وهي حق كفله المشرع للمضمون الاجتماعي واستوجب على الصندوق تكريسه ودعمه باعتباره أحد الصيغ العلاجية التي خولها القانون للمضمونين الاجتماعيين.
    وعلى إثر الجلسة أكدت نقابة الصيادلة ضمن مراسلتها الواردة على الصندوق بتاريخ 12 أكتوبر 2018 بتمسكها بقرارها بوقف العمل بالاتفاقية القطاعية.
    لذا وبالرغم من المجهود الاستثنائي الذي بذله الصندوق لتحسين آجال الخلاص وأهمية المبالغ والإجراءات الجديدة التي تعهد بها لفائدة الصيادلة والتي لم تفضي إلى التوصل إلى اتفاق مع نقابة الصيادلة بهدف تمديد الاتفاقية القطاعية فإن الصندوق يطمئن كافة منظوريه بتعهده بكافة الإجراءات القانونية لضمان استمرارية العلاج لفائدتهم وضمان حق كل مضمون اجتماعي في الانتفاع بخدمات التأمين على المرض حسب الصيغ والإجراءات المحددة بمقتضى النصوص والترتيب الجاري بها العمل كما يؤكد أنه على استعداد لمواصلة الحوار في سبيل تجاوز الأزمة.