يعقد مجلس نواب الشعب، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، جلسة عامة لمواصلة النظر والمصادقة على بقية فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الإنسان بعد أن كان قد صادق الاربعاء الماضي على 30 فصلا من فصول هذا القانون بأغلبية الحاضرين، وسقوط فصل واحد لعدم توفّر النصاب القانوني.
وكانت الجلسة العامة التي كانت مقررة الخميس الماضي لمواصلة النظر في بقية فصول هذا المشروع قد تأجلت وذلك بطلب من الوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب إياد الدهماني نظرا لإلتزاماته في مجلس الوزراء. 
وتعد هيئة حقوق الانسان احدى الهيئات الدستورية المستقلة التي نص عليها دستور جانفي 2014 والذي يعرّف في فصله 128 هيئة حقوق الإنسان بأنها هيئة" تراقب احترام الحريات وحقوق الإنسان، وتعمل على تعزيزها، وتقترح ما تراه لتطوير منظومة حقوق الإنسان، وتُستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها" كما انها " تحقق في حالات انتهاك حقوق الإنسان لتسويتها أو إحالتها على الجهات المعنية. 
ويتكون مشروع هذا القانون من 62 فصلا موزعة على خمسة أبواب و قد تعهّدت به لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية. 
ويتركّب مجلس هيئة حقوق الإنسان، حسب الفصل 28 من مشروع القانون، من قاض إداري وقاض عدلي ومحام وطبيب بالاضافة الى خمسة أعضاء يمثلون الجمعيات المعنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والمكونة طبقا للتشريع الجاري به العمل وتكون في وضعية إدارية ومالية قانونية.