جاء في قرار تعقيبي عدد 20195 مؤرخ في 25 أفريل 2016 "وفقا لمحكمة التعقيب فإن رفض المتهم إجراء التحليل ليس قرينة إدانة ولا يوجب مؤاخذته من أجل جريمة استهلاك مادة مخدّرة .
"حيث عللت محكمة القرار المطعون فيه قرارها القاضي بتبرئة ساحة المتهم المعقب ضده بأن المشرع نص على أن الاختبار دليل على الاستهلاك أو عدم الاستهلاك وأنه لم ينص على أن رفض الخضوع للتحليل دليل على الاستهلاك وأن القول بخلاف ذلك تزيّد على النص خاصة وأنه لا يُعمل بالقياس في المادة الجزائية
وحيث أنه من المتفق عليه في أغلب التشريعات في العالم أن المتهم لا يُجبر أن يقدم دليلا على إدانته، وأنه من بين حقوقه في الدفاع عن نفسه أن يتحصن بالسكوت أو حتى استعماله الكذب للتفصي من الجريمة الشيء الذي يبرر عدم توجيه اليمين على المتهم كما هو الأمر بالنسبة للشاهد، وأن النيابة العمومية هي المطالبة بالبحث عن القرائن والأدلة التي تقنع وجدان القاضي بثبوت نسبة التهم للمتهم، وطالما لم تقم النيابة العمومية بذلك فإن التهمة موضوع قضية الحال بقيت مجردة وان المحكمة لما قضت بتبرئة ساحة المتهم تكون قد أحسنت تطبيق القانون".