قال رئيس هيئة مكافحة الفساد،شوقي الطبيب، في حوار بإذاعة موزاييك اليوم الجمعة 19 أكتوبر 2018، إنّ قانون التصريح بالمكاسب، سيساعد على تلميع صورة تونس وتأكيد أنها دولة شفافية.
وأوضح أنّ نصّ القانون يحتوي على 5 أو 6 صفحات فقط تهمّ عامة المواطنين وتوقيعه يعتبر تصريحا على الشرف ولتوقيعه يكفي الاستضهار ببطاقة التعريف الوطنية ولا يستوجب الإدلاء بشهادات الملكية أو غيره من الوثائق الثبوتية لملكية عقار أو مال أو حيوان.
مضيفا أنّه تم الاقتصار على التصريح الورقي لأنّه لابد من التأكد أنّ التصريح الالكتروني آمن كليّا كي لا يتم اختراقه، مؤكدا أنّ التصريح الورقي آمن لأنه يتم داخل الهيئة والموظف الذي يستلمه يوقّع عليه واذا تمّ تسريب أي معلومة تخصّ المصرّح فإنّ الموظف يعرّض نفسه لعقوبة تصل حدّ السجن.
وأكّد الطبيب أنّ التصريح الخاطئ يعرّض صاحبه للسجن منبّها كل من لا ينوي القيام بالتصريح بالمكاسب أنّه سيتم اقتطاع مبلغ مالي من راتبه الشهري. 
وأوضح الطبيب أنّ هذا القانون يخصّ أفرادا محدّدين تمّ توزيعهم ضمن 37 صنفا بداية من رئيس الجمهوريّة.
أمّا في ما يخصّ الصحفيين فقال الطبيب إنّ القانون لم يشترط أن يكون الصحافي صحافيا محترف.
وبالنسبة للأحزاب والجمعيات فإنّ القانون لم يشمل الرؤساء بل مسيّري هذه الهياكل.
أعضاء المجالس البلدية معنيون أيضا بالتصريح وكذلك أعوان قوات الأمن الداخلي بصفة الضابطة العدلية.