كشف رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، الأحد 21 أكتوبر 2018، أنّ خسائر القطاع الفلاحي بلغت 430 مليون دينار، وهو رقم يعكس الوضع المأساوي الذي يعاني منه القطاع والذي يطرح إمكانية القيام بتحرّكات احتجاجية على المستوى الوطني.
وأضاف الزار، أنّ الخسائر التي تكبدها القطاع الفلاحي تتوزع الى 180 مليون دينار قبل الفيضانات وقرابة 250 مليون دينار بعدها ولا سيما في ولاية نابل (100 مليون دينار) وولاية القصرين وغيرها من الولايات (150 مليون دينار).
وأشار خلال ندوة صحفية عقدت في اختتام أعمال المجلس المركزي للاتحاد الذي انتظم من 19 الى 21 اكتوبر 2018، إلى أنّ المجلس اتخذ جملة من القرارات من أبرزها الرفض التام لسياسات وزارتي الفلاحة والتجارة التي "لا تتعامل بالجدية المطلوبة مع مقترحات المنظمة الفلاحية مع امكانية مقاطعة الجلسات والمفاوضات مع الوزارتين في صورة مواصلتهما لسياسة تجاهل المطالب الشرعية للفلاحين والبحارة".
وأقر المجلس تنظيم سلسلة من اللقاءات، قبل اقرار التحركات الاحتجاجية، وستشمل هذه اللقاءات قطاعات الحبوب يوم 25 اكتوبر 2018 والزياتين يوم 29 اكتوبر والمياه يوم 30 اكتوبر 2018 والتمور يوم 1 نوفمبر 2018.
ودعا المجلس الى عقد اجتماعات بالقواعد الفلاحية في كل جهات البلاد بداية من شهر نوفمبر للتشاور وضبط برنامج تحرك واحتجاج وطني على ما يتعرض له القطاع من "تهميش وتدمير ممنهجين".