أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، صباح اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، برقية الإضراب في قطاع الوظيفة العمومية.

وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أعلن أمس، في تصريح إعلامي، عقب إمضاء اتفاق الزيادة في أجور القطاع العام، أن ''الاتفاق الحاصل في القطاع العام يعد انتصارا لتونس باعتباره جنبها توترات اجتماعية''، مطمئنا العمال ''على مستقبل مؤسساتهم''، مؤكّدا ''وجوب ايجاد اتفاق بخصوص الزيادة في أجور الوظيفة العمومية.''

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل "نحن منفتحون على التفاوض، والحوار سيؤتي أكله، والاضراب ليس رغبة من الاتحاد، وانما أمر فرض عليه وأتخذه في اطار مؤسساته خاصة وأن أجور العاملين بالوظيفة العمومية متدهورة وقدرتهم الشرائية في تراجع".
وأوضح بأن لقاءه برئيس الحكومة تناول أيضا ملف قطاع التعليم الثانوني العالق منذ السنة الفارطة، "على أمل ايجاد حل لهذا الملف، والالتفات الى المشاكل الحقيقية والنهوض بالبلاد وبعث رسائل ايجابية للتونسيين"، وفق قوله.

وكانت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل قد قررت اثر اجتماعها، أول أمس الأحد بتونس، إلغاء الإضراب المزمع تنفيذه يوم 24 أكتوبر الجاري في القطاع العام.
كما صادقت الهيئة الادارية على مشروع الاتفاق بين أعضاء اللجنة المشتركة 5 زائد 5 بين الاتحاد العام التونسية للشغل والحكومة والخاص باقرار زيادات في أجور أعوان القطاع العام لسنوات 2017 و 2018 و 2019 والتزام الحكومة بمراقبة الأسعار عبر التحكم في مسالك التوزيع.