بخصوص قرار إيقاف تنفيذ هدم مباني شيّدت بطريقة غير قانونية صادر عن البلدية، وضّح والي تونس الشاذلي بوعلاق أنّ الولاية لم توقف قرار الهدم بل قامت بايقاف قرار وضع الأختام.

كما افاد قد أنّه يتم اللجوء إلى المحكمة الإدارية في مثل هذه المسائل من أجل ضمان حق المواطنين.

واكّد انّ القرار الذي تم إيقافه هو قرار وضع الأختام والذي جاء بناء على الفصل 80 من مجلة التهيئة العمرانية والتعمير والذي لا ينطبق على وضعية الحال.

وأضاف أنّه تم الارتكاز في إيقاف القرار على الفيصلين 277 و278 في مجلة الجماعات المحلية التي تسمح للمواطن بالتظلم لدى الوالي في صورة عدم موافقته على القرارات البلدية، وهي تمنح أيضا للوالي صلاحيات إيقاف القرار وإحالة الملف إلى المحكمة الإدارية،  وفق تصريح له لاذاعة موزاييك.