أكّدت الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، اليوم السبت 3 نوفمبر 2018، أنّه “لا وجود بأيّ شكل من الأشكال لجهاز أمن مواز داخل مجلس نواب الشعب”، وأنّه “تمّ تركيز تجهيزات بالبرلمان في إطار تعزيز منظومة الأمن والسلامة وفقا للمعايير الدولية”.

وأضافت الإدارة في بيان صادر عنها اليوم أنّه “تمّ التنسيق مع إدارة المجلس حول دليل إجراءات التصرّف في هذه المنظومة والذي يخضع إلزاما للصلاحيات الموكلة لها طبقا للقانون بتأمين مجلس نواب الشعب ويفضي حتما لوضعها تحت تصرف إطاراتها وأعوانها لا غير”.

وأكدّت “جاهزية وحرفية أفرادها في تأمين مختلف المؤسسات السيادية على غرار البرلمان”.

من جانبه، كان مجلس نواب الشعب قد نفى أمس “ما تداول ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﻬﺎﺯ ﺃﻣﻦ مواز بداخله ﻭﻣﺎ ﺭﺍﻓق ذلك ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﺰﻋﻮﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﻨﺼﺖ ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﺗﺼﻮﻳﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺭﻭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻣﻜﺎﺗﺒﻪ”، مؤكّدا ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ “ﻋﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻻ ﺗﻤﺖ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ بأيّة ﺻﻠﺔ”.

وأوضح ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ في بلاغ صادر عنه أﻧﻪ “ﺷﺮﻉ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ” ﻭأنّه ﺗﻢ “ﻣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ بتاريخ 3 أكتوبر من سنة 2017”.
ﻭأشار إلى أنّ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ المذكورة “تهدف ﺍﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻷﻭلي ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ” ﻭإلى أنّ “ﺫﻟﻚ سيكون ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﻦ ﺭﺋﺎﺳﻲ ﻭحماية ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ”، مقرّا بأنه انطلق ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍوات ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، “ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، إضافة إلى الشروع في وضع ﺩﻟﻴﻞ ﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، وﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻻﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ  ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ”.