اعتبر الأستاذ في القانون الدّستوري قيس سعيد، في تصريح صحفي أمس الاربعاء 07 نوفمبر 2018، أن الأزمة السياسية غير المعلنة بين قصر قرطاج والقصبة، انتقلت إلى مجلس النواب، موضّحا أنّ رئيس الحكومة قادر على القيام بالتحوير الوزاري دون الرجوع إلى المجلس النيابي.
وأضاف سعيد إن تونس تعيش بؤسا سياسيا ودستوريّا لا يوازيه إلاّ بؤس أغلبية التونسيين، مؤكدا أنه وفي كل الأحوال لا يوجد نص دستوري يوجب مرور التركيبة الجديدة للحكومة على مجلس النواب.