صرّح وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018، في نهاية أشغال منتدى التمكين الاقتصاد للمرأة في منطقة الشرق الأوسط بعنوان 'من الوعي إلى العمل'، بأنّ دراسة لمنظمة التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية أثبتت أن مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية بمنطقة الدول العربية يمكن أن ترفع في الناتج الداخلي الخام بنسبة 47٪ أي النصف تقريبا مع حلول 2025.

فيما نوّه وزير التنمية بأنّ وضعية المرأة التونسية تؤكد تواصل إقصائها في سوق الشغل، مشيرا الى انّ نسبة نشاطها لا يتجاوز اقل من 30٪ أي أن 70٪من النساء غير ناشطين وغير معنيين بسوق الشغل رغم الحقوق التي خصت بها التونسية إلا أن نسبة بطالة المرأة تمثل ضعف نسبة البطالة في صفوف الرجال.

وأكّد العذاري أن عدم مشاركة المرأة التونسية بكثافة في الحياة الاقتصادية يُكلّف الدول خسارة ب600 مليار دولار سنويا.

في المقابل شدد على ضرورة دفع المشاركات الاقتصادية للمرأة في تونس والولوج لكل مواقع المسؤولية وخاصة بالنسبة للمرأة الريفية مضيفا أن هناك مبادرات لدعم المرأة صاحبة المشاريع الصغرى، حيث اعلن أنّ تونس وضعت منظومة قانونية ودستورية لتطوير حقوق المرأة الاقتصادية، وأنّ الدولة تتجه نحو إعطاء أكثر تسهيلات تشريعية وحوافز في مجلة الاستثمار لتحريك الدورة الاقتصادية في الجهات الداخلية.