أكّد وزير الداخلية، هشام الفوراتي، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، عقب جلسة استماع له بالبرلمان من قبل لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، بمناسبة مناقشة ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2019، أن وزارته لم تفكّر البتة في تقديم مقترح أو مشروع قانون لتقنين إجراء المنع من السفر أو ما عرف ب"س 17"، ملاحظا أنه "إجراء وقائي استثنائي تلجأ إليه جميع الدول لحماية أمنها الوطني". 


وأوضح الفوراتي  أن هذا الإجراء "ليس منعا من التنقّل والدخول أو الخروج من أرض الوطن، بل هو استشارة للإدارة قبل الترخيص بالمرور، بمعنى التحرّي مع أي مواطن مصنّف ضمن هذا الإجراء وغالبا ما يقع الترخيص بالمرور بعد الإستشارة".


و اضاف الفوراتي إنه تم منذ شهر تعيين مدير عام لحقوق الإنسان على رأس الإدارة العامة لحقوق الإنسان وأول ملف كلّف به هو إعادة النظر في التدابير الخاصة بالإجراء المعروف ب"س 17"، ووقع تكوين فريق عمل يضم المدير العام لحقوق الإنسان والإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات وهياكل الأمن والحرس الوطنيين وقاضي إداري من المحكمة الإدارية، من أجل إعادة النظر في هذا الإجراء والتخلي عن كل الشوائب المحتملة.